تحسين كفاءة العمليات في الإدارة العامة

يفرض تنفيذ أهداف الاستدامة تحديات معقدة على الإدارات العامة، حيث يتطلب غالباً تنسيقاً بين الإدارات وينطوي على عمليات يصعب مراقبتها. يُمكّن تعدين العمليات القطاع العام من تحليل استهلاك الموارد وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالتفصيل على مستوى العملية من خلال الجمع بين البيانات من الأنظمة الإدارية المختلفة وتقييمها. تحدد التقنية خطوات العمليات كثيفة الاستهلاك للموارد والعمليات غير الفعالة التي تؤدي إلى استهلاك غير ضروري للطاقة أو هدر المواد. تتيح المراقبة المستمرة لمؤشرات الأداء الرئيسية للاستدامة للسلطات قياس نجاح المبادرة وإجراء تعديلات مستهدفة، مما يساهم في تنفيذ أكثر فعالية للأهداف البيئية وتقليل ملموس للبصمة البيئية.

يفرض الامتثال للمتطلبات التنظيمية تحديات على الإدارات العامة، لا سيما فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية. يدعم تعدين العمليات فحوصات الامتثال من خلال جعل تدفقات العمليات الفعلية شفافة وتحديد الانحرافات تلقائياً عن المعايير المحددة مسبقاً. يخلق تحليل حماية البيانات على وجه الخصوص قيمة مضافة في القطاع العام - حيث يمكن تحليل الوصول إلى البيانات ومعالجتها بالتفصيل، مما يواجه انتهاكات حماية البيانات المحتملة في مرحلة مبكرة ويسهل الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) ولوائح حماية البيانات الأخرى.

تعد خدمات المواطنين واجهة الإدارة العامة وعنصراً جوهرياً في تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. يمكن لتقنية "تعدين العمليات" (Process Mining) رفع كفاءة هذه الخدمات بشكل ملحوظ من خلال تحديد الاختناقات في العمليات بشكل منهجي وتوحيد الإجراءات. تعمل هذه التقنية على تصوير العمليات الفعلية المتبعة في معالجة طلبات المواطنين، وتكشف عن مواطن الهدر في الوقت أو الاستخدام غير الفعال للموارد. ومن خلال تحسين العمليات المرتبطة بمشاركة المواطنين، تستطيع الإدارات تكييف خدماتها لتلائم احتياجاتهم، مما يجعل العمليات الإدارية تتسم بالكفاءة والتركيز على المواطن في آن واحد.